واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی؛ راهکاری برای رفع انحصار از بازار خودروهای مونتاژی

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی را یکی از بهترین راهکارها برای نظارت بر بازار خودروهای مونتاژی دانست.

امیرحسین شامخی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص قیمت گذاری دستوری خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت اظهار داشت: بر اساس اصول علم اقتصاد افزایش قیمت هر کالایی متاثر از افت عرضه و رشد تقاضا بوده و قیمت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: مونتاژکاران داخلی نیز با توجه به رشد تقاضا در بازار خودرو تمایل به عرضه محصولات خود با قیمت بالاتری دارند و به نوعی بازار خودروهای چینی را در انحصار خود قرار داده اند. بنابراین برای رفع انحصار از بازار خودروهای چینی نیاز است نظارتی بر قیمت محصولات مونتاژی وجود داشته باشد.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: در کشورهای بزرگ تولیدکننده خودرو، دولت به جای مداخله مستقیم در قیمت گذاری، از طریق ایجاد رقابت میان تولید کنندگان اعمال نظارت می کند. به عنوان مثال تنوع محصول در بازار خودرو آمریکا که متشکل از خودروهای ژاپنی، آلمانی، کره ای و ... است به مشتری حق انتخاب بیشتری داده و به نوعی بازار رقابتی اهرم کنترل کننده قیمت ها است.

شامخی یادآور شد: در حال حاضر شرایط کشور ما به واسطه تحریم ها کمی متفاوت از سایر تولیدکنندگان خودرو در جهان است و در بازار انحصاری که با کمبود عرضه و تمایل تولید کنندگان به افزایش قیمت محصولات مواجه هستیم نظارت بر افزایش قیمت ها امری طبیعی به نظر می رسد.

وی بر لزوم رقابت پذیری میان مونتاژکاران داخلی و انحصار زدایی از بازار خودروهای چینی تاکید کرد و گفت: متاسفانه واردات خودرو نیز در انحصار چند شرکت مونتاژ کننده خودرو قرار گرفته و سعی می کنند با کاهش عرضه محصولات خود قیمت ها را کنترل کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو، امکان واردات خودروهای کارکرده برای همه اشخاص حقیقی از جمله راهکارهایی است که می تواند به رفع انحصار و به تبع آن کاهش قیمت در بازار خودرو کمک کند.